ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور / درصد افزایش حقوق ها؟

به گزارش ساناخبر،هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۲۵۱۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانُ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

دانلود فایل ابلاغی تصویب‌نامه
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

ماده ۱- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.
۲- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.
۳- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳
۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
۵- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۶- دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن از جمله تبصره‌ها، جداول و ردیف‌ها) ذکر شده است؛ از جمله دستگاه‌های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵-

ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به مبادله موافقتنامه‌های خود با سازمان در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی (استانها از طریق سامانه اعلامی سازمان اقدام نمایند.

تبصره ۱- مهلت مبادله موافقتنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی جدید مندرج در قانون و دارای مجوز از کمیسیون کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ است اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح هدف کمی طرح حجم عملیات محل اجراء مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یادشده مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.

تبصره ۲- تخصیص اعتبارات سه ماهه دوم سایر هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌های استانی منوط به مبادله موافقتنامه از جمله موافقتنامه بودجه تفصیلی دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است.

تبصره ۳- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها، حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ است. اصلاح موافقتنامه های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب نامه‌های مؤخر هیئت وزیران و یا ابلاغیه های سازمان قابل انجام است.

تبصره ۴- تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیر مجموعه هر یک از دستگاه‌های اجرایی تابع و با رعایت ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و تبصره های آن با مدیر واحد زیر مجموعه است.

تبصره ۵- تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه می‌باشد با توجه به شرح وظایف و مأموریت‌های قانونی به عهده سازمان است.

تبصره ۶- توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی توسط سازمان بین دستگاه‌های نابع ملی استانی انجام می‌شود و صرفاً دستگاه‌های گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه می.باشند استفاده از ظرفیت ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در خصوص این اعتبار قابل انجام نمی‌باشد.

ماده ۳-

۱- به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها، خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای عمومی و وصولی هزینه های اختصاصی قبل از هر گونه پرداختی هستند.

۲- دستگاه های اجرایی موظف به ثبت یا به روزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی و همچنین اخذ تأیید به روزرسانی شناسنامه خدمات نظام اداری در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق پیاده سازی پایگاه وب سرویس های جمع آوری اطلاعات هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) قانون بودجه ذکر شده است، شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صرفاً از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع بودجه عمومی آن توسط سازمان انجام میشود در موارد پرداخت از منابع عمومی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذینفع نهایی صرفاً در قالب یک سند (فیش)، حداکثر تا روز اول ماه بعد انجام می‌گیرد. در موارد پرداخت از منابع داخلی شرکت‌های دولتی به ذینفع نهایی صرفاً در قالب یک مسند (فیش) از طریق اطلاعات سامانه سینا و حساب مربوطه در بانک مرکزی انجام می‌شود. داشتن هر گونه سند دیگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از سازوکار اعلامی، تخلف محسوب می‌شود.
پرداخت موارد موضوع این بند به همراه کسور مربوط پس از مواعد مذکور، بعد از ثیست در یکپارچه نظام اداری (سینا و تأیید سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، از طریق ذیحسابان مدیران سالی از پنجم ماه بعد از طریق سیاست پرداخت اعتباری در دستگاه‌های اجرایی مربوط و به ذینفع نهایی صرفاً در قالب یک سند (فیش) انجام می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴ موظف به تشکیل و تأیید کاربرگ (فرم) آمار نیروی انسانی در زیر سامانه پاکنا از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند.
دریافت شماره مستخدم/ شناسه از «زیر سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) برای کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ استخدام یا بکارگیری شده‌اند و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی است.
به منظور نظم‌بخشی در پرداخت مزایای عملکردی دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط را با یک ماه تأخیر در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری ثبت نمایند.
سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه های نظامی و امنیتی و دستگاه‌هایی که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند.

تبصره – دستورالعمل ثبت اطلاعات کارکنان موضوع این بند توسط دستگاه‌های اجرایی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به تفکیک برنامه مطابق مفاد بند (الف) تبصره (۵) قانون حداکثر تا پایان فروردین ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان ابلاغ می‌شود.

۳- بانک مرکزی مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه‌های اجرایی و حق عضویت‌های بین‌المللی (مصوب دولت) را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت سهم دولت تأمین نماید.

۴- به منظور مدیریت و نظارت بر تخصیص منابع ارزی موضوع بند (خ) تبصره (۲) قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دسترسی برخط به سامانه جامع تجارت را برای سازمان جهت مشاهده میزان ارز تأمین شده از سوی بانک مرکزی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ ایجاد نماید.

۵- در صورت انتقال کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط دستگاه اجرایی مبدأ تابعه ملی استانی و مزایای غیر مستمر (جانبی) از جمله اضافه کار رفاهی و سایر پرداخت‌های کارگزینی (پرسنلی) از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد تابعه ملی استانی پرداخت می‌گردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته رسمی پیمانی و قراردادی در سال ۱۴۰۴ را ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور پیش‌بینی نماید.

۶- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم پس از لحاظ هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، حداکثر بیست درصد (۲۰) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص نسبت به افزایش سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبار ابلاغی پس از درج در موافقتنامه اقدام نماید.

۷- کمک هزینه غذای روزانه به میزان چهارصد و سی و دو هزار (۴۳۲،۰۰۰) ریال، صرفاً به کارمندانی که ساعات کاری روزانه آنها به صورت تمام وقت می‌باشد قابل پرداخت است.

تبصره- هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.

۸- کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب به کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) با خودروی سازمانی استفاده نمیکنند؛ در تهران به میزان چهار میلیون و سیصد و بیست هزار (۴،۳۲۰۰۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (۲۸۸۰۰۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده میکنند ممنوع است.

تبصره ۱- دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند برای بهره برداری از خدمات حمل و نقل سرویس رفت و آمد کارکنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر بیست درصد (۲۰) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۳ باشد.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ برخوردار می باشند کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب را تا پنجاه درصد (۵۰) افزایش دهند.

۹- کمک هزینه مهد کودک صرفاً برای بانوان مشمول شاغل در دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر به میزان چهار میلیون و دویست هزار (۴،۲۰۰،۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.

۱۰ – دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.

۱۱ – مبالغ موضوع بندهای (۶) تا (۱۰) این ماده در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های اجرایی و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان و منوط به عدم ایجاد کسری در هزینه های اجتناب ناپذیر قابل تعهد و پرداخت است.

۱۲- در اجرای بند (الف) تبصره (۱۷) قانون، دستورالعمل نحوه اتصال سامانه های بانک مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان این سه دستگاه تدوین و ابلاغ می.شود مسئولیت ایجاد امکان سازوکار هوشمند صحت سنجی پرداختها و جلوگیری از پرداختهای مستمر و غیر مستمر نقدی و غیر نقدی معادل ریالی و تسهیلات به تمامی شاغلین و بازنشستگان ذی نفع نهایی از هر یک از منابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت و یا ثبت در سامانه و خارج از مفاد دستورالعمل ،مذکور بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

ماده ۴- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلاً کسر گردیده است اقدام نماید سایر هزینههای مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج کمک هزینه فوت حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌شود سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیر دولتی واگذار شده است توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت میشود سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت میشود.

تبصره- در مورد بازنشستگان شرکتهای دولتی مزایای یادشده منوط به پیش بینی اعتبار در سرفصل مربوط از محل منابع داخلی و در سقف اعتبار پیش بینی شده پرداخت می‌گردد مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

ماده ۵- تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه، از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند، به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند و مستثنیات ماده (۱۰۶) قانون برنامه، در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۴ موقوف الاجرا می‌شود.
هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای استخدام، جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، در قالب سازوکار اجرایی ماده (۱۰۶) قانون برنامه انجام می‌گردد.

تبصره ۱- با رعایت بند (ت) ماده (۸۸) قانون برنامه، در سال ۱۴۰۴ به کارگیری افراد به صورت حق‌التدریس، آزاد، پژوهشی و یا عناوین مشابه به هر شکل، توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

تبصره ۲- هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ نیز مشمول مقررات این بند است.

تبصره ۳- اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است.

تبصره ۴- اشخاص حقیقی که رابطه استخدامی با دولت دارند، مشمول حکم موضوع جزء (۱) بند (ع) تبصره (۲) قانون نمی‌باشند.

ماده ۶- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۴ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره هیئت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکریا تصریح نام، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده ۷- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.

تبصره ۱- در صورت عدم توقف شبانه تنها پنجاه درصد (۵۰) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره ۲- کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده ۸- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ رفتار می‌شود.

ماده ۹- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف‌های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های اجرایی ذیربط پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۴۰۴ به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین المللی و با لحاظ معوقات عدم پرداخت حق عضویت در سنوات گذشته نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی اقدام نماید.

ماده ۱۰- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آن‌ها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) حسب اعلام خزانه داری کل کشور، ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

ماده ۱۱- با رعایت بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌های امناء، مجامع و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر می‌شود.

تبصره ۱- طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تأیید بار مالی توسط سازمان و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه است.

تبصره ۲- در اجرای بند (ح) تبصره (۵) قانون، سازمان مجاز است نسبت به کسر اعتبار هر یک از ردیف‌های مندرج در قانون در سقف مبلغ نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای تأمین به موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان اقدام نماید.

ماده ۱۲- پرداخت‌های دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین و مقررات پرداخت خاص و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی و ردیف های درآمد – هزینه ای سال جاری در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

ماده ۱۳- دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها، حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و مزایای اجتماعی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه ها هزینه نمایند. این حکم در شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.

در حال تکمیل….